|
بيقانوني؛ مصيبت موسيقي محمد اصفهاني
مصاحبه با ماهنامه صنعت
|
آنچه ميخوانيد برگرفته از پاسخهاي آقاي دكتر اصفهاني به سؤالات گزارشگر ماهنامه صنعت در آخرين روزهاي سال 1385 است .
|
|
|
|
|
به نظر ميرسد مهمترين دليلي كه باعث ميشود تا توليد آثار موسيقايي، آنطور كه بايد و شايد در مملكت ما به شكوفايي و رونق نرسد موضوعي است كه از آن ميتوان با عنوان «نبود قانون رايت» ياد كرد. يك راه براي برطرفكردن اين خلاء قانوني، پيوستن به قانون رايت در جهان است كه البته اين تنها راه پيش ِروي ما نيست. خودمان ميتوانيم قوانيني را در جهت حمايت از توليدكنندگان محصولات فرهنگي، تنظيم و در مجلس شوراي اسلامي تصويب كنيم تا پس از آن بشود با متخلفان از موضع قانون برخورد كرد.
بياييم يكبار ديگر انگيزههايي را كه منجر به توليد يك اثر هنري (و در اينجا موسيقايي) ميشود بررسي كنيم. نخست، انگيزههايي است كه ميتوان به آنها نام انگيزههاي احساسي و غيرمادي داد. اما در مراحل بعد اگر اين انگيزههاي احساسي و غيرمادي، انگيزههاي مادي به دنبال نداشته باشند، فرد علاقهمند را به نوعي از ادامه راه باز خواهند داشت. هيچكس منكر احساسهاي عاشقانه و عاطفي نيست و در فرهنگ بشري هم همواره چنين احساساتي، منجر به خلق آثاري ماندگار شده است. اما ضربالمثلي هم داريم كه محتواي آن بيانگر اين واقعيت مهم است كه : « گرسنگي و فلاكت ؛ آفت ِ ويرانگر عشق است .» اگرچه اين حقيقت در نگاه اول، بي رحم و خشن به نظر ميرسد اما كاملا مبتني بر واقعيات زندگي روزمره ما است. اگر ما فعاليت هنري را فعاليتي متكي بر انگيزههاي احساسي و عاشقانه تلقي كنيم آنوقت بايد توجه داشته باشيم كه هنرمند در كنار چنين انگيزههايي به دنبال تأمين معاش هم هست و اگر چنين نباشد بعد از مدتي انگيزههاي خلق اثر از بين خواهند رفت و خريداران اين آثار هم به تدريج علايقشان را فراموش خواهند كرد. در حال حاضر شبكه اصلي توزيع آثار موسيقايي ما در« لالهزار» متمركز است.
تهيهكنندگاني كه خريدار آثار هنرمندان و توزيعكننده آن هستند بعد از مدتي كه با مشكل تكثير غيرقانوني آثار هنري مواجه ميشوند به تدريج علاقهشان را به سرمايهگذاري در اين حوزه از دست ميدهند و به سراغ حوزههايي به مراتب پرسودتر ميروند. كما اينكه تهيهكنندگاني را در لالهزار ميشناسم كه با پولي كه از مدتها قبل به واسطه فروش آثار موسيقايي به دست آورده بودند سراغ سرمايهگذاري در پروژههاي ساختماني و . . . رفتهاند. يكي از همين تهيهكنندگان ميگفت : كار ما شده توليد آلبومهاي MASTER و قراردادن آن در اختيار قاچاقچيان كپيكار. قاچاقچياني كه CD يك آلبوم با قيمت 2500 تومان را در كنار چند آلبوم ديگر به فرمت MP3 تبديل ميكنند و به قيمت 400 تومان در مترو يا زيرپل حافظ ميفروشند و متاسفانه سود اصلي از توليد آثار موسيقايي را همين عده ميبرند كه متاسفانه هيچ دخالتي هم در خلق اين آثار هنري نداشتهاند.
اگر جلوي اين ماجرا از طريق اِعمال قانون رايت (چه در گستره بينالمللي يا در حوزه داخلي) گرفته نشود به زودي اوضاعي بهمراتب وخيمتر را در توليد آثار موسيقايي شاهد خواهيم بود. هماكنون گردش مالي توليد، توزيع و فروش آثار موسيقايي در شرايط بحراني قرار دارد و به نظر ميرسد تا زماني كه اين روند ادامه دارد شرايط روزبهروز بحرانيتر خواهد شد. به مسئولان وزارت ارشاد پيشنهاد كردهايم كه به آن دسته از سايتهاي اينترنتي كه قوانين كپيرايت را درج كردهاند مراجعه كنند تا با الهام از مواد آن، به قانوني جامع با مقتضيات مملكت خودمان دست يابند. حال بايد ديد كه طيكردن اين مراحل، چقدر زمان ميبرد و آيا ميتوان قطاري را كه مدتها است روي ريلي زنگزده توقف كرده به پيش برد يا نه ؟
در كنار اين معضل ميتوان به مسائل ديگري هم اشاره كرد كه تنها با همت دولت مرتفع مي شود. ميدانيم كه تكليف موسيقي در مملكت ما همواره نامشخص باقي مانده و به نظر ميرسد اين وضعيت ؛ ناشي از ابهامِ ذهني مسئولان و متوليان فرهنگي مملكت ما باشد. حكايت موسيقي دراين مملكت حكايت آن بچه ي سرراهي است كه نه در خانه جايي دارد و نه بيرون از آن و انگار سرنوشتش اين است كه همواره كنارِ در بماند . گاه به ضرورتهايي دست نوازش بر سرش مي كشند و اغلب محكم بر سرش ميزنند . اما به هرحال همگان حضور او را معترفند . . . با اين حال به عنوان يك شهروند ايراني پيشنهاد ميكنم بياييم يكبار براي هميشه تكليف اين بخش مهم از فرهنگ سرزمينمان را مشخص كنيم. يا تعطيلش كنيم يا به طور جدي به آن بپردازيم. مثلا چگونه است كه هنوز تكليف نمايش تصويرِ ساز در صدا و سيما معلوم نشده است؟ برگزاري انواع كنسرتهاي سنتي و پاپ كه در آن آلات موسيقي مختلف به كار برده ميشود آزاد است و حتي مسئولان و خانوادههايشان هم در آنهاحضور پيدا ميكنند اما وقتي همين تصوير ميخواهد از تلويزيون پخش شود، ناگهان به محدودة خط قرمز مي پيوندد! واقعا هيچ منطقي نميتواند اين ماجرا را توجيه كند. اگر استدلال، اين است كه از تلويزيون، مخاطباني با انگيزههاي مختلف استفاده ميكنند و به اصطلاح ؛ رسانه ؛ رسانة عمومي است ميتوان پرسيد كه آيا چنين قضيهاي در مورد كنسرتهاي موسيقي صادق نيست ؟ اگر صادق نيست پس چرا شركت در كنسرتها براي عموم آزاد است؟ آخرين جوابي كه از مسئولان صداوسيما شنيدهام اين بوده كه گفتهاند مسئله از دست ما هم خارج است . . .
در دين ما آمده : « كل ما حكم به الشرع حكم به العقل و كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» مسئله عقل و شرع، معادلهاي دوطرفه است كه از هر طرف به جواب ميرسد. حال چگونه بحث موسيقي و حواشي آن مثل نمايش ساز در تلويزون يا استفاده و حمل انواع سازها در ساير مجامع عمومي مثل كنسرتها و خيابانها و آموزشگاهها و غيره به لحاظ عقلي و شرعي دچار تباين شده است؟ اميدوارم كارشناسان دليل اين ممنوعيت را بگويند كه اگر نگويند جوانان علاقهمند را در شبهه باقي خواهند گذاشت و نتايجي خسارتبار رقم خواهد خورد.
از كپيرايت تا كنسرت
در ديماه امسال كه چهار شب كنسرت برگزار كردم همه نوع همكاري از سوي وزارت ارشاد صورت گرفت و به نظر ميرسد در حال حاضر مشكل چنداني براي برگزاري كنسرت وجود نداشته باشد . هرچند كه تا مدتي قبل با مسيري ناهموار در اين زمينه روبرو بوديم. به رغم شكلگيري اين فضاي مثبت، همچنان در اين زمينه با خلاء قانوني مواجه هستيم كه نمونهاي از آن در كنسرت ديماه امسال من اتفاق افتاد. تهيهكننده اين كنسرت برخلاف پيشبينيهايش مجبور شد مبالغ هنگفتي را اجبارا ؛ اضافه بر سازمان پرداخت كند. مثلا فلان نهاد كه ترجيح ميدهم فعلا اسم آن را نياورم بر خلاف نظر وزارت ارشاد از تهيهكننده خواست كه براي برگزاري كنسرت مبلغ زيادي به حساب آن نهاد واريز كند و اگر تهيهكننده نميپذيرفت، اساس برگزاري كنسرت، زير سؤال ميرفت. وزارت ارشاد به تهيهكننده گفته بود كه در برابر چنين خواستههايي مقاومت كند. در حالي كه بايد پرسيد چگونه ممكن است در برابر نهادي كه ميتواند در برگزاري يا عدم برگزاري كنسرت مؤثر باشد، مقاومت كرد؟ آيا اين بيقانونيها و ناهماهنگيها ؛ تهيهكنندگان اين عرصه را به برگزاري كنسرت، تشويق خواهد كرد ؟ ! . . .
خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از اين بيعلاقگي را چه كسي پرداخت ميكند؟ كنسرت من به واسطه استقبالي كه از آن صورت گرفت دچار ضرر نشد اما آيا تمام كنسرتها ميتوانند 12 هزار نفر را به سالن بكشانند تا اگر با چنين وقايع غيرمنتظره اي مواجه شدند، حداقل، دچار ضرر نشوند. اتفاقي كه در ديماه 85 در كنسرت موسيقي تالار بزرگ كشور افتاد در كنار مسايل ديگري چون تكثير غيرمجاز و ... قرار ميگيرد و به نظر ميرسد شمار اين نگون بختي ها در وادي موسيقي، روزبهروز در حال فزوني است و ابهامها را در اين عرصه گستردهتر ميكند . در چنين شرايطي حتي ابراز گلايه و گوشزد كردن مشكلات نيز با عدم وجودانگيزه از جانب دست اندركاران امور هنري در سطح جامعه تؤام شده و بيشتر انسان را به ياد مفاهيمي مياندازد كه قاتلِ انگيزه و اميدند مثل : آب در هاون كوفتن و مشت بر سندان زدن./
|